اجراي تعهد خاص
اين مسأله در يكسري رأي معروف Cassation De Cour( دادگاه كيفري( نمايان بود. در يك كدام از اين آراء
، يك كمپاني ساختمان سازي منزل اي را 13 اينچ كمتر از طول رقم خورده در تفاهم نامه ايجاد كرد. دادگاه
تجديدنظر پرونس اخذ كهاين نقض تفاهم نامه مرتبط با شرط اصلي تفاهم نامه وجود ندارد و منزل براي مقصود
متبوع مطلوب ميباشد. از اين رو درخواست تخريب يا اين كه تجديد بنا منزل رد شد. اين رأي درخواست روبه رو
را فسخ اعالم كرد: داراي تعهد له متضرر، با دقت به متن تفاهم نامه ، محق ميباشد تا داراي مسئوليت تقصير كار را بدون چاره به اجراي https://www.dadyaran.ir/mashhad-lawyer/
تعهد كند. د ر پرونده ديگر ، حكم كننده به سود مشابهي رسيد. دراين پرونده، استخر شنا مي بايست طبق تفاهم نامه در
چهارطبقه ساخته ميشد البته داراي مسئوليت سه طبقه ساخته بود. فقدان طبقه چهارم بازدارنده دسترسي به استخر نمي
شد.
محصور كردن اجراي تعهد خاص يك عكس العمل به آراء ضدونقيض ميباشد. استدلال اين مسأله مطالبه اجراي تعهد در
جائيست كه مسافت آشكار دربين هزينه و سود براي بامسئوليت له ممكن ميباشد سبب به سوء استعمال از حق خواهد شد.
دامنه اين استثناء معلوم وجود ندارد. هيچ راهنمائي براي ادراك معناي ناسازگاري آشكار Manifest(
(Dispropotion نيست. اجماع كلي في مابين شارحين ضابطه مدني اينست كهاين اصطالح مي بايست به
طور مضيق بوسيله دادگاههاي فرانسه كه در اجراي تعهد خاص زمان تاريخ بهاين نوع اجراي تعهد خاص، رغبت بسيار داشته
اند، تعبيروتفسير خواهد شد. فقط در چندين پرونده هاي ويژه دادگاه قادر است مطالبه جبران ضرر و زيان را رد نمايد.
زماني كه جايگزيني آيتم تعهد در بازار و يا اين كه هزينه مطالبه جبران زيان باال ميباشد بعيد به لحاظ ميرسد
ضابطه قراردادهاي نو فرانسه | 22
كه جبران ضرروزيان تنبيهي براي برآورده كردن انتظارات وفادار له كافي باشد. از اين رو اجراي تعهد خاص
احتماال به خواسته به كار گيري از آن براي اجراي تعهد خاص وفادار له در قبال خسارات تنبيهي در دسترس باقي ميماند.
اين اشارات دستمزد فرانسه را به رويكردي كه در قوانين حقوق و دستمزد قراردادهاي در بين المللي وجود داراست مجاورت
خيس مي نمايد. هر دو اصول UNIDROIT و اصول دستمزد قراردادهاي اروپا، اين مساله را شناسايي كرده اند
كه فرد با مسئوليت له متضرر فقط ميتواند نسبت به انتظارات خاصي، اجراي تعهد را به صورت خاص مطالبه
نمايد كه مشمول اجراي تعهد ناعادالنه ي شاق و يا اجراي تعهد خاص اين كه گران بر اساس آنچه در ضابطه نو آمده ميباشد باشد. همينطور
در جايي كه اجراي تعهد به صورت سنجيده از منبع ديگري قابل استحصال ميباشد استثناء وجود داراست. البته پيش
نويسان اصالحات تازه اين استثناء را اتخاذ نكرده اند.
ماده 1221 سبب گرديده تا ارتباط مجاورت و معتدلي با حقوق و دستمزد انگلستان ساخت گردد. در انگستان كه اجراي تعهد
خاص صرفا به صورت انحصاري مطالبه ميشود جبران خسارتي كه موجب رنج متعددي براي فرد بامسئوليتِ
تقصيركار توليد نمايد، پذيرفته نميشود. اين مساله با ضابطه تازه فرانسه مگر در جايي كه هزينه اجراي تعهد
براي بامسئوليت به صورت تك تك بيشتراز ترازو منفعتي باشد كه در تفاهم نامه براي فرد با مسئوليت له توافق گرديدهاست،
تشابه بدون نقص داراست. كلمه و واژه استثناء ممكن ميباشد پرونده كمپاني روكسلي الكترونيكس و كانستراكشن عليه
فورسيث در ارتباط با هزينه ضرروزيان درماني را به ذهن يك حقوقدان انگليسي ، خطور دهد. همچون اجراي
تعهد خاص، وجود اينشيوه جبران زيان بدليل حذف رنج بالجهت از دوش وفادار تقصير كار، محصور
گرديدهاست. هر دو محدوديت ريشه در تصميم به توازن منافع رقابتي در بين با مسئوليت و با مسئوليت له دارا هستند.
6-ب( باطل تفاهم نامه
تغيير و تحول شايان توجه ديگر، خاتمه ناشي از نقض تفاهم نامه ميباشد. برخالف ضابطه 1804 كه صرفا دارنده يك ماده
پيرامون جبران ضرروزيان بود، ضابطه فعلي دربرگيرنده بخشي مشروح و جامع، دربردارنده هفت ماده پيرامون خاتمه
تفاهم نامه ميباشد.
بزرگترين تغيير تحول ، شناسائي قانوني باطل يكجانبه تفاهم نامه ميباشد. پيش از اصالحات، باطل تفاهم نامه به دادگاه
بستگي داشت. قاعده قبل كه ناشي از ضابطه 1804 بود ، ذكر مي داشت هر كس با اعتنا به استثنائات
خاص از نقض تفاهم نامه متضرر گرديده و ميخواهد تفاهم نامه را باطل نمايد، مي بايست از دادگاه انحالل تفاهم نامه را
ضابطه قراردادهاي تازه فرانسه | 23
مطالبه كند. وي نمي توانست بخاطر نقض، تفاهم نامه را باطل نمايد و تنها دادگاه مي توانست اين امر را
صادر كند.
نقش نظارتي دادگاهها در باطل تفاهم نامه به خيال پشتيباني ضروري از رابطه ها قراردادي و منافع فرد داراي مسئوليت
تقصيركار، در لحاظ گرفته ميشد. اين به اين مضمون بود كه دادگاه مي توانست اعتقادوباور دهد كه هرگونه تالش براي
اخراج با مسئوليت از تفاهم نامه رسمي بوده و پذيرش نمايد كه راهي براي ادامه ي تفاهم نامه نيست.
پيرو اصالحات صورت گرفته، باطل قضائي يكي سه خط مش جان دار براي وفادار له متضرر ميباشد كه در ماده
1224 درج گشته ميباشد. بقيه راههاي باطل تفاهم نامه مبني بر با حقي ميباشد كه در تفاهم نامه نام برده يعني به عبارتي
باطل يكجانبه تفاهم نامه ميباشد. در زمينهي دوم، بامسئوليت له ميتواند تفاهم نامه را به آساني و تنها با اطالع به وفادار
در جايي كه نقض به اندازه كافي دور از شوخي باشد باطل نمايد. غرض اينست كه باطل تفاهم نامه براي وفادار له سريع
خيس، سهل و آسان خيس، و ارزان خيس باشد. اين مسأله ميتواند گرايش به اشاعه سود وري اقتصادي در ضابطه مدني تازه
فرانسه را نمايانگر سازد.
با وجود محصور شدن نقش دادگاهها، نظام نو باطل تفاهم نامه هنوز از با مسئوليت تقصيركار و موجوديت تفاهم نامه
دفاع مي نمايد. حفاظت هاي مختلفي در ماده 1226 آورده شده ميباشد. در مواجه با نقض، آغاز فرد داراي مسئوليتِ
له متضرر مي بايست بامسئوليت را به اجراي تعهد در زمان مجال سنجيده متوجه نمايد و در شكل باخت در اجراي
تعهد، باطل تفاهم نامه را خواستار خواهد شد. اين مسأله به با مسئوليت زمان ديگري براي اجراي تعهد ميدهد. آنگاه،
در صورتيكه داراي تعهد تقصيركار در نقطه پايان بازه زماني ذكر شده، به نقض تفاهم نامه افزود، داراي تعهد له بايستي هشداري ديگر مبتني بر
اينكه تفاهم نامه در حالا خاتمه ميباشد و مورد باطل تفاهم نامه ساخت گرديده، به او اعالم نمايد. حالت هشدار منبع
بالقوه اي براي داراي تعهد ميباشد تا بتواند براي دوري از باطل تفاهم نامه مبادرت نمايد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
