حقوق ایران

ماده 241
ممکن میباشد در معامله، شرط گردد که یک کدام از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله،
مشغولالذمه می شود رهن یا این که ضمانت کننده بدهد .
ماده 242
هر گاه در عقد، شرط گردیده باشد که مشروطعلیه جنس مشخص را رهن دهد و آن متاع تلف یا این که
معیوب خواهد شد مشروطله اختیار باطل معامله را خواهد داشت خیر حق مطالبهی عوض رهن یا این که
ارش عیب و در حالتی که آن‌گاه که کالا را مشروطله به رهن گرفت آن کالا تلف یا این که معیوب خواهد شد
دیگر اختیار باطل ندارد .بهترین وکیل مشهد
ماده 243
هر گاه در عقد، شرط گردیده باشد که ضامنی داده خواهد شد و این شرط ایفا نگیرد مشروطله
. حق باطل معامله را خواهد داشت
ماده 244
طرف معامله که شرط به عایدی وی گردیده می تواند از کار به آن شرط صرف حیث نماید در‌این
شکل مثل آن میباشد که‌این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط سود قابل اسقاط
. وجود ندارد
ماده 245
اسقاط حق نتیجه ها از شرط، ممکن میباشد به لفظ باشد یا این که به فعل یعنی عملی که دلالت بر
اسقاط شرط کند .
ماده 246
در صورتی‌که که معامله به واسطهی اقاله یا این که باطل به هم بخورد شرطی که درضمن آن گردیده
میباشد فسخ می گردد و در حالتی‌که هر که موظف به جاری ساختن آن شرط بوده میباشد فعالیت به شرط کرده
باشد می‌تواند عوض اورا از مشروطله بگیرد .
فصل پنجم - در معاملاتی که قضیه آن فرآورده غیر میباشد یا این که معاملات فضولی
ماده 247
معامله به جنس غیر، جز تحت عنوان ولایت یا این که وصایت یا این که وکالت، نافذ وجود ندارد ولو این که صاحب و مالک
فرآورده باطناً راضی باشد اما در صورتیکه صاحب و مالک یا این که قائممقام وی بعد از وقوع معامله آن را اذن نمود در
این شکل معامله، درست و نافذ می گردد .
ماده 248
اجازهی صاحب و مالک نسبت به معامله فضولی نتیجه ها می‌شود به لفظ یا این که فعلی که دلالت بر امضای
عقد کند .
ماده 249
۳۰
بدون صدا صاحب ولو با حضور در مجلس عقد، اذن محسوب نمی شود .
ماده 250
اذن در حالتی که مؤثر میباشد که مسبوق به رد نباشد گران قدر اثری ندارد .
ماده 251
رد معاملهی فضولی نتیجه ها میگردد به هر لفظ یا این که فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن
کند .
ماده 252
موردنیاز وجود ندارد اذن یا این که رد فوری باشد. درصورتی که تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می
تواند معامله را به هم بزند . قانون مدنی ماده 248 .
ماده 253
در معامله . ی فضولی در حالتی که صاحب پیش از اذن یا این که رد فوت کند اذن یا این که رد، با وارث میباشد
ماده 254
هر گاه کسی نسبت به فرآورده غیر معامله کند و آن گاه آن فرآورده، به نحوی از انحا به
معاملهکنندهی فضولی منتقل گردد، صرف تملک موجب نفوذ معاملهی سوابق نخواهد بود .
ماده 255
هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله تحت عنوان فضولی کند و آن گاه مشخص و معلوم خواهد شد که آن متاع،
ملک معاملهکننده بوده میباشد یا این که ملک کسی بوده میباشد که معاملهکننده میتوانسته میباشد از
قِبل وی ولایتاً یا این که وکالتاً معامله کند در‌این‌حالت‌ نفوذ و درستی معامله موکول به اجازهی
معامل میباشد تبارک معامله فسخ خواهد بود .

قانون مدنی ماده 248
ماده 256
هر گاه کسی متاع خویش و متاع غیر را به یک عقدی منتقل نماید یا این که جابجایی مالی را برای خویش و
. دیگری قبول نماید معامله نسبت به خویش وی نافذ و نسبت به غیر، فضولی میباشد