حقوق ایران

ماده ۴۷ـ دادگاه در شکل درخواستزن  یا سایر افراد واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان‌را تعیین می کند .
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی بهطور همیشگی از محکو ٌم علیه وصول گردد یک توشه
تقاضای صدور اجرائیه کافی میباشد و عملیات اجرائی مادام که امر دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد .
فصل ششم ـ حقوق و دستمزد وظیفه و مستمری
ماده ۴۸ـ میزان دستمزد وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و شیوه تقسیم آن در کل صندوقهای
بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر میباشد :
۱ـ زوجه دایم متوفی از دستمزد وظیفه یا مستمری وی بهره مند می خواهد شد و تزویج وی بازدارنده دریافت حقوق و دستمزد مذکور نیست و

بهترین وکیل مشهد 

درصورت فوت شوهر بعدی و وابستگی حقوق و دستمزد به زوجه در تاثیر آن، بیشترین مستمری مالک کار میباشد .
تبصره ـ در حالتی که متوفی یک‌سری زوجه دایم داشته باشد حقوق و دستمزد وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنها و سایر وراث قانونی تقسیم می گردد .
۲ـ دریافت حقوق و دستمزد بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب آیتم به وسیله زوجه متوفی بازدارنده از
دریافت دستمزد وظیفه یا مستمری متوفی نیست .
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن عمل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و سپس منحصراً درصورتی که علیل
از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند حسب گزینه از کمک هزینه اوالد، بیمه و مستمری
جا ماندگان یا دستمزد وظیفه والدین خویش بهره مند میگردند .
۴ـ دستمزد وظـیفه یا مستمری زوجـه دایم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مبتنی بر ماده )۸۷ )ضابطه
استخدام کشوری تصویب شده ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصالحات بعدی آن و با نظر ماده )۸۶ )به عبارتی ضابطه و اصالحیه های بعدی آن، تقسیم و
پرداخت می شود .
تبصره ـ قانون ها این ماده در خصوص افرادی که پیش از اجراء شدن این ضابطه فوت گردیده اند نیز الزم االجراء میباشد .
فصل هفتم ـ قانون ها کیفری
ماده ۴۹ـ در شرایطی که مردی سوای تصویب در دفترها رسمی به تزویج دایم، طالق یا باطل نکاح مبادرت یا بعد از رجوع و برگشت تا یک ماه از تصویب آن
خودداری یا در مواردی که تصویب نکاح موقت الزامی میباشد از تصویب آن امتناع کند، خلال الزام به تصویب رخداد به پرداخت جزای نقدی
سکو پنج و یا حبس تعزیری رتبه هفت محکوم می گردد. این مجازات در زمینه ی مردی که از تصویب انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا
طالق استنکاف کند نیز مقرر میباشد .
ماده ۵۱ ـ هرگاه مردی برخالف ضوابط ماده )۱۱۴۱ )ضابطه مدنی وصلت کند، به حبس تعزیری رتبه شش محکوم می خواهد شد. هرگاه
وصلت مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن منتهی شود، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری جایگاه پنج
و در حالتی‌که به مواقعه منتهی به فوت زن سبب ساز گردد، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری سکو چهار محکوم می گردد .
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مامان، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و حفظ و تربیت زوجه در ارتکاب جرم قضیه این ماده
تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری مرتبه شش محکوم می شوند. این حکم در زمینه‌ی عاقد نیز مقرر میباشد .
ماده ۵۱ ـ هر شخص خارجی که سوای دریافت اذن مذکور در ماده )۱۱۶۱ )ضابطه مدنی و یا بر خالف سایر ضوابط قانونی با زن ایرانی
تزویج کند به حبس تعزیری مرتبه پنج محکوم می گردد .
ماده ۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و آنگاه اثبات خواهد شد این انکار بیاساس بوده میباشد یا برخالف واقع با طرح شکایت
کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری خواهد شد به حبس تعزیری رتبه شش ویا جزای نقدی مرتبه شش محکوم می خواهد شد .
این حکم درمورد قائم جایگاه قانونی افراد مذکور نیز که با وجود دانش به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم دانش به عدم
زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت شود، جاری میباشد .
ماده ۵۳ ـ هرکس با داشتن یارا مالی، نفقه زن خویش را در شکل تمکین وی ندهد یا از تأدیه نفقه سایر افراد واجب النفقه
امتناع کند به حبس تعزیری رتبه شش محکوم می خواهد شد. تعقیب کیفری مشروط به شکایت شاکی خصوصی میباشد و درصورت سپری شد
وی از شکایت در هر مجال تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می خواهد شد .
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب ضابطه مجاز به عدم تمکین میباشد و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی
یا کودکان ذیل سرپرستی مشتمل بر قوانین این ماده میباشد .
ماده ۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از ایفا تکالیف مقرر خودداری کند یا بازدارنده مالقات نوباوه با افراد ذی حق خواهد شد، برای توشه نخستین به
پرداخت جزای نقدی رتبه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می خواهد شد .
بر خالف واقع گواهی مسئله مواد )۲۳ )و )۳۱ )این ضابطه را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی
ماده ۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً
مذکور خودداری کند، توشه اولیه به محرومیت جایگاه شش مورد ضابطه مجازات اسالمی از اشتغال به طبابت و توشه دوم و باالتر به
حداکثر مجازات مذکور محکوم می خواهد شد .
ماده ۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که سوای دریافت گواهی زمینه مواد )۲۳ )و )۳۱ )این ضابطه یا سوای دریافت اذن طومار مذکور در ماده
)۱۱۶۱ )ضابطه مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز وصلت دوباره یا برخالف ضوابط ماده )۱۱۴۱ )ضابطه مدنی به تصویب وصلت
مبادرت کند یا فارغ از حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازگاری یا گواهی زمینه ماده )۴۱ )این ضابطه یا حکم تنفیذ در مورد احکام خارجی
به تصویب هریک از موجبات انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق اقدام کند، به محرومیت جایگاه چهار قضیه ضابطه مجازات
اسالمی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود .
ماده ۵۷ ـ آیین طومار اجرائی این ضابطه سازه بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می برسد .
ماده ۵۸ ـ از تاریخ الزم االجراءشدن این ضابطه، قوانین زیر نسخه ها می خواهد شد :
۱ـ ضابطه درخصوص وصلت تصویب شده ۲۳/۵/۱۳۱۱
۲ـ ضابطه درباره‌ی انکار زوجیت تصویب شده ۲۱/۲/۱۳۱۱
۳ـ ضابطه اصالح مواد )۱ )و )۳ )ضابطه وصلت تصویب شده ۲۹/۲/۱۳۱۶
۴ـ ضابطه ضرورت ارائه گواهینامه پزشک پیش از وقوع وصلت تصویب شده ۱۳/۹/۱۳۱۷
۵ ـ ضابطه اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادر ها آنان تصویب شده ۶/۵/۱۳۶۴
۶ ـ ضابطه مرتبط با حق حضانت تصویب شده ۲۲/۴/۱۳۶۵
۷ـ ضابطه الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان پیش از وصلت تصویب شده ۲۳/۱/۱۳۶۷
۸ ـ ضابطه اصالح ضوابط مرتبط با طالق تصویب شده ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز حایل )ب( تبصره )۶ )آن و نیز ضابطه تفسیر تبصره های
۱۳۷۳/۶/۳ تصویب شده مذکور ضابطه« ۶« و« ۳«
۹ـ مواد )۶۴۲( ،)۶۴۵ )و )۶۴۶ )ضابطه مجازات اسالمی تصویب شده ۲/۳/۱۳۷۵
۱۱ـ ضابطه تخصیص تعدادی از دادگاههای جان دار به دادگاههای مسئله اصل بیست و یکم )۲۱ )ضابطه اساسی تصویب شده ۸/۵/۱۳۷۶
۱۱ـ ضابطه تعیین بازه زمانی اعتبار گواهی عدم امکان سازگاری تصویب شده ۱۱/۸/۱۳۷۶
ضابطه فوق دربرگیرنده پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سهشنبه مورخ نخستین اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شوراینگهبان رسید .